بعد توضيح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر متحدثها الرسمي عدم وجود دور لـ«أعضاء الشورى» في قرار منح المرأة السعودية سجلا للأسرة، أكدت عضوتا المجلس هيا المنيع ولطيفة الشعلان لـ«عكاظ»، مساهمة أعضاء المجلس في القرار، مشيرتين إلى أن من يرجع القرار إلى اللائحة التنفيذية لعام 1432، يكشف عن «جهل فاضح».
«عكاظ» تنشر تعقيب عضوتي مجلس الشورى نصا كما وردها:
لاحظنا خلال الأيام السابقة ما أثير في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» من قبل البعض متضمنا نفي حق أعضاء الشورى مقدمي مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية في ما تم مؤخرا من إصدار سجل أسرة للأم والذي أعلنت عنه وكالة الأحوال المدنية.
وعليه نود إيضاح بعض النقاط التي أثيرت، ووردتنا عليها عشرات التساؤلات التي نجد أنفسنا ملزمين بالإجابة عليها في عجالة، احتراما لمن تكلف عناء السؤال والاستفسار، وإحقاقا للحق. هذا مع إيماننا الكامل بأن العمل بين مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية والأجهزة التنفيذية كالأحوال المدنية، هو عمل تكاملي بنّاء تتداخل فيه الأدوار والجهود بهدف تحقيق المصلحة العامة. قام مقدمو المشروع وهم: سمو الأميرة سارة الفيصل والدكتورة هيا المنيع وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن داود والدكتورة لطيفة الشعلان، منذ العام الأول لدخولهم إلى مجلس الشورى بدراسة نظام الأحوال المدنية دراسة مستفيضة، وهو النظام الذي مرت عليه عقود بلا تعديل. واستعانوا في ذلك بفريق من الخبراء والقانونيين والقانونيات من داخل وخارج المجلس.
وقد تم إعداد المشروع بإجراء تعديلات وإضافات شاملة لنظام الأحوال، بعضها جوهري وبعضها الآخر شكلي. وكان من بين التعديلات إصدار سجل أسرة للأم مستقل تماما عن سجل الأب، يوضح صلتها بأولادها، بصرف النظر عن حالتها الزواجية سواء كانت في ذمة زوج أو مطلقة أو أرملة، وتقدموا به إلى رئيس مجلس الشورى حسب الإجراءات المتبعة قبل نحو عامين من الآن. وأعيد لهم لاحقا مع بعض الملاحظات الإجرائية، التي أخذوا بها وأعادوا تقديمه مرة أخرى للرئيس منتصف العام الهجري الماضي.
أخذ المشروع بعد ذلك دورته الإجرائية المعتادة، حتى أحيل إلى اللجنة الأمنية بالشورى، التي أوصت بالإجماع بملاءمته للدراسة. وفد عرض المشروع للنقاش والتصويت تحت القبة نهاية العام الهجري الماضي، وحاز ملاءمة الدراسة بأغلبية كبيرة بلغت (96) صوتا.
حظي المشروع بعد فوزه في التصويت الإجرائي، بتغطيات إعلامية واسعة في الصحافة والقنوات المحلية والفضائية، التي نشرت بعض التعديلات مع التركيز الإعلامي بشكل كبير على سجل الأسرة للأم الذي استبشر به المجتمع خيرا، باستثناء أقلية اعتادت الرفض، وقامت بكيل السباب والشتم الذي يعف عنه اللسان لمقدمي المشروع في شبكات التواصل الاجتماعي، وخاضت في أعراض بعضهم. ووفق إجراءات العمل المعتادة في مجلس الشورى، شرعت اللجنة الأمنية بدراسة المشروع، وتمت استضافة بعض مقدميه، ومندوبين من الأحوال المدنية ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان.
ولإزالة اللبس الناتج من الجدل بين البعض في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» من أن سجل الأسرة للأم منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لعام 1432، وأن مشروع الشورى لم يأت بجديد في هذا السياق. يجدر بنا القول إن هذا الزعم يكشف عن الجهل الفاضح للقائلين به للأسف، لأنه خلط بين الأنظمة واللوائح التنفيذية.
فالأنظمة هي التي يعمل الشورى على سنها أو تعديلها، لتكون قواعد قانونية ملزمة، بعد الموافقة عليها، وهذا مراد مشروع الشورى من سجل الأم. أما اللوائح التنفيذية المفسرة للأنظمة فهي تصدر من الوزراء المختصين وحسب، ولا تتضمن تشريعات، ويكون تطبيقها في واقعنا خاضعا للاجتهادات المتغيرة حسب الأوقات والظروف.
إن مشروع الشورى يعزز مواطنة المرأة السعودية من خلال عدد من التعديلات، من بينها تأصيل حقها، بحيث يكون حصولها على السجل نصا ملزما كقاعدة تشريعية ثابتة في أصل نظام الأحوال، بغض النظر عن كونها متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وليس كما هو الواقع مجرد مادة معطلة في اللائحة التنفيذية مختصة بالأرامل والمطلقات.
ختاما نؤكد على إيماننا الكامل بأن وكالة الأحوال المدنية عازمة على تطوير النظام، كما اتضح في اجتماع مندوبيهم في الشورى خلال مناقشة مشروعنا، وفي ما قاموا به قبل أيام قليلة من الإعلان عن البدء في إصدار سجل الأسرة للأم الذي يشمل المتزوجة والمطلقة والأرملة. مما يعني تكامل العمل في سبيل المصلحة الوطنية التي يضعها الجميع نصب عينه، ويؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الداخلية سمو الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
